آخر الأخبارالعالمتقارير وتحليلاتسلايد

مبادرة الرئيس السيسي تنعش البورصة المصرية في ظل أزمة فيروس كورونا

اتخذ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حزمة من القرارات الاقتصادية، لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، الذي بدأ انتشاره في الصين نهاية العام الماضي.

وخصصت السلطات المصرية نحو 100 مليار جنيه لدعم خطة مواجهة الفيروس المميت، حيث تفشى الفيروس بشكل كبير، في الوقت الذي طالب فيه الرئيس السيسي من المجتمع المصري بالمساعدة بشكل أكبر بمزيد من الالتزام والانضباط بالقرارات الصحية.

فنانة عربية تعلن شفائها من فيروس كورونا.. فمن هي؟

وانتبهت الدولة المصرية لأزمة فيروس كورونا مبكرًا وبشكل جيد، حيث تعاملت الحكومة مع انتشار فيروس كورونا بالعلم، وتتضافر مؤسسات الدولة المصرية لمواجهة خطر جسيم، والذي كان له أثرًا على أداء البورصة المصرية في بداية الأزمة.

وأنعشت المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي وساعدت في دعم السوق وصعوده، خاصة وأن الأسهم كانت في حاجة لوجود مشتريين.

وفى إطار حرص الدولة على إعلاء مصلحة المواطن فى ظل الظروف الحالية، قرر الرئيس تكليف الحكومة وجميع الجهات المعنية بالدولة بضم العلاوات الخمسة المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80 % من الأجر الاساسى، والعلاوة الدورية للمعاشات تكون بنسبة 14 % اعتباراً من العام المالى القادم ومد وقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين، وتخصيص مبلغ 20 مليار جنيه من البنك المركزى المصرى لدعم البورصة المصرية وشمول مبادرة التمويل السياحى لتتضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصاريفها الجارية بمبلغ 50 مليار جنيه مع تخفيض تكلفة الاقراض لتلك المبادرة إلى %8.

ألمانيا: عدم إصابة المستشارة إنجيلا ميركل بفيروس كورونا

قرارات الرئيس السيسي تنعش البورصة المصرية

وبعد إعلان الرئيس السيسي عن دعم البورصة بمبلغ 20 مليار جنيه، أوقفت بورصة مصر التداول نصف ساعة، اليوم الاثنين، بعد ارتفاع مؤشر إي.جي.إكس 100 بأكثر من 5%.

وصعد المؤشر المصري الرئيسي 6.7%، بينما صعد مؤشر أكبر 100 سهم 5.01%، وجاء ارتفاع المؤشر الرئيسي للجلسة الثالثة على التوالي بعد خسائر فادحة تعرضت لها السوق المصرية وأسواق المال العالمية، تحت ضغوط بيعية من جراء فيروس كورونا المنتشر حول العالم.

وربحت أسهم التجاري الدولي 5.04%، ومدينة نصر للإسكان 8.5%، والسويدي إليكتريك 10%، وهيرميس 6.7%، كما صعدت أسهم طلعت مصطفى 9.2%، وبايونيرز 4.9%، وحديد عز 9.3%، والقلعة 15.3% وبالم هيلز وسوديك 10%.

بسبب الإهمال.. تظاهرات تعم الدوحة بعد تفشي فيروس كورونا وسط العمالة الوافدة

قرارات اقتصادية

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الحكومة قررت توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم وسداد دفعات إضافية بقيمة 10 % نقداً للمصدرين فى يوليو المقبل.

كما قررت الحكومة المصرية رفع الحجوزات الادارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل 10 % من الضريبة المستحقة عليهم واعادة تسوية ملفاتهم من خلال لجان فض المنازعات.

وعلى صعيد القطاع المصرفى، قررت الحكومة تخفيض أسعار العائد لدى البنك المركزي 3% مع اتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال وبالاخص صرف رواتب العاملين بالشركات، وتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر، كما اتخذت قرارات بعدم تطبيق غرامات وعوائد اضافية على التأخر فى السداد.

الرئيس السيسي: مستمرون في إجراءتنا بكل دقة لـ مكافحة وباء كورونا

وقال الرئيس السيسى أن تم توجيه الحكومة بدراسة القطاعات الأكثر تأثراً بانتشار الفيروس لدعمها وإعفاء الاجانب من ضرائب الارباح الرأسمالية نهائياً وتأجيلها للمقييمين حتى بداية 2022، وتعديل ضريبة الدمغة والإعفاء الكامل منها للعمليات الفورية وتخفيف الضريبة على توزيع الأرباح بنسبة 50 % لتصبح 5 % لأي مساهم فى شركة مقيدة بالبورصة وتخفيض جميع المصروفات فى البورصة .

كما اتخذ البنك المركزى المصرى العديد من المبادرات المهمة ومنها مبادرات التمويل العقارى لمتوسطى الدخل حيث تم تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لمدة حدها الاقصى 20 سنة يتم توجيهها للتمويل العقارى من خلال البنوك بسعر عائد 10 %.

وعن قطاع السياحة الذى تضرر بشكل كبير جداً بسبب الوباء، تم إطلاق مبادرة العملاء المتعثرين من الأشخاص الاعتبارية العاملة فى القطاع من خلال مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى.

«أردوغان» يستغل أزمة «كورونا» ويواصل ديكتاتوريته بعزل رؤساء بلديات

كما وجه الرئيس المصري بتأجيل مستحقات الشركات العاملة فى القطاع السياحى ، بالإضافة إلى مبادرة تشجيع تمويل القطاع الخاص الصناعى بإتاحة مبلع 100 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد سنوي 10 % لتمويل شركات القطاع الخاص الصناعى المنتظمة التى يبلغ إيرادها السنوى من 50 مليون جنيه إلى مليار جنيه.

كما تم إصدار تعليمات بتعديل نسبة القروض الاستهلاكية الشخصية لتصبح حدها الاقصى 50 % بدلا من 35 % من مجموع الدخل الشهرى ، متضمنة القروض العقارية للاسكان الشخصى ، وكذلك مبادرة العملاء غير المتنظمين من الافراد حال قيام العميل خلال فترة المبادرة وحتى نهاية ديسمبر 2020 بتسديد نسبة من رصيد المديونية ويتم حذفه من قوائم الحظر والتنازل عن القضايا المتبادلة ضده لدى المحاكم .

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق