آخر الأخبارتقارير وتحليلاتسلايد

جهود دولية وأممية لوقف الصراع في ليبيا والحد من التدخلات التركية ودعم الميليشيات

مازال الملف الليبي يلقي بظلاله على مناقشات البعثة الأممية في ليبيا، التي حددت يوم 18 فبراير الجاري كموعد لانطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات حول الملف الليبي في جنيف، وذلك من أجل التواصل لاتفاق يضمن وقف شامل لإطلاق النار في ليبيا بين الميليشيات المسلحة في طرابلس وبين قوات الجيش الوطني الليبي.

 

اقرأ أيضًا: انتشار 3 آلاف مرتزق سوري.. الأمم المتحدة تفضح إرهاب «أردوغان» في ليبيا

وأعلنت الأمم المتحدة، إن أطراف النزاع في ليبيا انتهت خلال الجولة الأولى من مناقشات اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة على ضرورة احترام الهدنة، والحفاظ على كامل التراب الليبي، تجنبًا لإراقة مزيد من الدماء، إلا أن المناقشات أسفرت على جولة جديدة من المفاوضات تستأنف في 18 فبراير للحد من تلك المواجهات، فضلًا عن ضرورة الاتفاق على مرحلة جديدة.

وقالت البعثة الأممية بشأن ليبيا إن هناك توافق بين الطرفين على أهمية استمرار الهدنة التي بدأت في 12 يناير، وعلى أهمية احترامها وتجنب خرقها، كما لاحظت وجود توافق واسع بين الطرفين حول حاجة الليبيين الملحة للمحافظة على سيادة ليبيا وسلامة أراضيها والحفاظ عليها وحماية حدودها.

كما شددت على ضرورة وقف تدفق المقاتلين غير الليبيين وإخراجهم من الأراضي الليبية، وعلى استمرار محاربة المجموعات الإرهابية المصنفة من قبل الأمم المتحدة وهي تنظيم القاعدة، داعش، أنصار الشريعة​​، مع ضرورة الاتفاق على الإسراع بعودة النازحين إلى منازلهم.

اقرأ أيضًا: كيف يهرب أردوغان المرتزقة من سوريا إلى ليبيا؟

لكن على جانب أخر، ومن أجل التشديد على تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين، أعلن  وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إنه تقرر عقد اجتماع جديد في منتصف مارس لوزراء خارجية الدول التي تسعى للتوسط في التوصل لاتفاق سلام في ليبيا، وذلك بعد أن اتفقت القوى الخارجية خلال اجتماع قمة عقد في برلين في 19 يناير الماضي على تعزيز هدنة في ليبيا كمرحلة أولى لوقف الصراع الدائر في ليبيا.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية نقلًا عن ماس قوله أن كل وزراء الخارجية الذين كانوا موجودين في الاجتماع الذي عقد بشأن ليبيا في برلين في الآونة الأخيرة سيلتقون من جديد في منتصف مارس، من المهم ضرورة اجتماع الأطراف الليبية خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث شدد ماس على أن ألمانيا ستعمل مع مجلس الأمن الدولي لوضع قرار حتى تعرف الدول التي تخرق حظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة أنه يتعين عليها توقع عواقب.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق