آخر الأخبارتقارير وتحليلاتسلايدسياسة

المعارضة التركية تواجه أردوغان بتصريحاته المتناقضة بشأن الأزمة الاقتصادية

واجهت المعارضة التركية في البرلمان الرئيس التركي بتصريحاته حول الأزمة الاقتصادية التي ضربت تركيا مؤخرًا، حيث كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد وعد بالحد من تلك الأزمة مؤخرًا بإجراءات اقتصادية قد تقلل من حدة تردي العملة المحلية «الليرة» في الوقت الذي يتعرض فيه الاقتصاد التركي لعقوبات شديدة.

اقرأ أيضًا: الجيش الوطني السوري يدك حصون إرهاب تركيا والمرتزقة ويواصل تحرير الأراضي

وكان تقرير رسمي كشف عن إفلاس 899 شركة تركية خلال العام الماضي، ليصل عدد الشركات المفلسة لنحو ألفين خلال العامين الأخيرين جراء الأزمة التي تضرب تركيا منذ 2016، ووفقًا للبيانات التي نشرت في جريدة «السجل التجاري التركي»، بلغ مجموع الشركات التي تقدمت بطلب إفلاس في عام 2018، ألفًا و94 شركة، وفى عام 2019 وصل العدد نحو 899 شركة.

يأتي ذلك في ظل تقدم عدد كبير من الشركات بطلبات لإعلان الإفلاس، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة في يناير 2019 188 شركة، في حين تقدمت 78 شركة بطلبات إفلاس خلال فبراير الماضي، و88 شركة في مارس، و56 في أبريل، و44 في مايو، و86 في يوليو، و78 في أغسطس، و79 في سبتمبر، و51 خلال أكتوبر، و59 في نوفمبر، و48 طلبًا في ديسمبر الماضي.

وأعلنت الدائرة الثانية لمحكمة أنطاليا التجارية، إفلاس «هارسيفير» للأغذية، التي تقدم خدمات الغذاء إلى الفنادق الفاخرة في مناطق ألانيا، ومانافجات، وسيدا، وبالاك، وكمر، وأفيون، وإسبرطة، وبوردور وأوشاك، وتعمل مع أكثر من 1300 منفذ استهلاك غير منزلي.

اقرأ أيضًا: إرهاب تركيا يُزيد تعقيد الصراع في ليبيا.. و«أردوغان» يعادي الشرعية الدولية

يشار إلى أنه خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2019 وصل إجمالي الشركات التركية التي طلبت تسوية إفلاس من المحاكم التجارية 2880 شركة، وذلك بعد أن كان عدد الشركات التي طلبت تسوية إفلاس العام قبل الماضي، 846 شركة.

من جانبه توجه زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، بالنقد اللاذع للرئيس التركي جراء ما يتعرض له الاقتصاد التركي من أزمة شديدة تتعلق ببقائه، منوهًا إلى إهدار حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا برئاسة أردوغان لأموال الضرائب.

وفي سياق متصل أكد مصطفى صلاح، الباحث في الشؤون التركية، أن الأزمة الاقتصادية التي ألمت بالاقتصاد التركي قد تزداد خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع إعلان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات اقتصادية على النظام التركي، في ظل تردي وضع العملة المحلية التركية «الليرة».

وأضاف لـ«صوت الدار» أن المناقشات التي تجري في الكونجرس الأمريكي بخصوص إمكانية فرض عقوبات اقتصادية على تركيا قد تنجم عنها زيادة حدة تلك الأزمة، في ظل إصرار الرئيس التركي على إرسال مزيد من المقاتلين والمرتزقة إلى ليبيا وسوريا، فضلًا عن الإنفاق الكبير على الترسانة العسكرية في سوريا وليبيا، ودعم مقاتلي التنظيمات الإرهابية المسلحة.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق