آخر الأخبارتقارير وتحليلاتسلايدسياسة

أديب: تعديلات البرلمان المصري لقانون الكيانات الإرهابية خطوة جيدة تأخرت

كتبت: إسراء عبد التواب 

 قال منير أديب، الخبير في الجماعات الإرهابية، أن مقترح البرلمان المصري بإدخال تعديلات على قانون تنظيم قوئم لكيانات الإرهابية يعد خطوة جيدة لكنها تأخرت خلال السنوات الماضية.

ونبه الباحث إلى أن التشريع خطوة هامة جدا قد تحسم القضاء على الكيانات الإرهابية في المستقبل، إلى جانب الحل الأمني، لأن الأخير ليس كافيا لمواجهة لإرهاب بدون تشريع يجفف أموال تلك الكيانات.

وأضاف «منير» في تصريحات خاصة لـ «صوت الدار» أن قانون الإرهاب يحتاج إلى ملئ الثغرات الموجودة به، لأن الإرهاب لم يعد يقتصر فقط على الكيانات الإرهابية المعروفة، ولكنه يمتد إلى الأفراد، وهو ما يحتاج إلى إلى إقرار نصوص أعمل لحل تلك الإشكالية وعدم قصرها فقط على الكيانات المعروفة التي تواجهها أجهزة الأمن وتحظر نشاطها وتلاحق إرهابيها.

ولفت الباحث في شأن الجماعات الإرهابية أن هناك قصورا في التشريع يحتاج إلى معالجة حاسمة لأنه تأخر كثيرا، فمصر تحارب الإرهاب منذ عام 2013، وهو ما يستدعي إعادة تسمية الكيانات الإرهابية تسمية صحيحة لتشدد الأطر القانونية لمواجهة العناصر الإرهابية، لأن ممارسة الإرهاب لم تعد قاصرة فقط على حمل السلاح، ولكنها باتت تمتد إلى الإرهاب الفكري لعددا من العناصر التي تحرض عليه، وهو ما يستدعي تعديلات قانونية لمواجهته بشكل شامل.

إلى جانب إدخال تعديلات جديدة تسد ثغرات التجنيد لتحارب المنصات الإرهاربية التي تستخدم في تجنيد الشباب في مصر وضمهم إلى الكيانات الإرهابية.

وكان مجلس النواب المصري قد وافق يوم الإثنين الماضي على مقترحا لإدخال تعديلات قدمها النواب بشأن قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية شملت تغليظ العقوبات. 

وتمنح التعديلات الجديد شمولا أكبر في تعريف الكيان الإرهابي والأموال، إلى جانب عدمد تمتع الإرهابي المدرج على قوائم الإرهاب من التمتع بأي دعم حكومي إلى جانب إقاط العضوية عنه في النقابات المهنية ومجالس الإدارات للشركات والجمعيات، كما تضمن القانون تجميد الأصول الآخرى المملوكة للإرهاب وحر ممارسة كل الأنشطة الأهلية والدعوية تحت أي مسمى.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق